به نقل از «فرارو»

جزئیات خروج ۲۵ شغل از شهر‌ها؛ قانون شامل کدام مشاغل می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۰۶۹۸

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره چرایی و چگونگی انتقال و جابجایی مشاغل مزاحم شهر تهران، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، سعید بیگی با تأکید بر اینکه شغل مزاحم نباید در شهر ایجاد و تاسیس شود، عنوان کرد: طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، مأموریت اصلی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل این است که از ایجاد شغل مزاحم در محدوده داخل شهر جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه معمولا شهرداری پس از ایجاد شغل مزاحم متوجه آن می‌شود، توضیح داد: شهرداری در فرآیند صدور مجوز برای کسب و کار حضور ندارد. زمانی‌که یک شغل مزاحم ایجاد می‌شود، به شهرداری اعلام می‌کنند که باید مزاحمت این شغل رفع شود، درحالی‌که قانون با صراحت اعلام کرده است که باید ابتدا از ایجاد شغل مزاحم جلوگیری شود.

به گفته بیگی؛ در گذشته شهرداری عضو هیات عالی نظارت بود، اما از یک سالی به بعد شهرداری از این هیات حذف شد. البته در حال حاضر عضویت مجدد شهرداری از چند مسیر در حال پیگیری است.

وی ضمن اشاره به بررسی قوانین به منظور اصلاح در راستای عدم ایجاد شغل مزاحم، گفت: زمانی که شهروندی قصد راه اندازی کسب و کاری را دارد، باید از ابتدا شغل وی مورد بررسی قرار گیرد تا اگر به عنوان شغل مزاحم شناخته شد، راهنمایی شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری برای تحقق فاز نخست مأموریت اصلی این شرکت یعنی ایجاد نشدن شغل مزاحم خبر داد و افزود: در فاز دوم، زمانی‌که مزاحمت یک واحد تجاری از طریق شهرداری، محیط زیست، بهداشت، شهروندان و ... شناسایی می‌شود، کارشناسان شهرداری به واحد صنفی مراجعه می‌کنند. در اکثر مواقع بنا بر این است که مزاحمت‌ها از طریق تمهیدات مناسب رفع شود، نه اینکه شغل از بین برود.

خروج ۲۵ رسته شغلی از شهر‌ها

بیگی با تأکید براینکه طبق قانون، ۲۵ رسته شغلی باید از شهر‌ها خارج شوند، یادآور شد: در کنار این موضوع نیز مشاغلی نظیر کفاشان در باغ سپهسالار، طلاسازان در سنگلج و ... وجود دارند که طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران باید از برخی مناطق شهر خارج شوند.

وی در ادامه عنوان کرد: برای مثال طلاسازان در هنگام فرآیند ساخت طلا از موادی استفاده می‌کنند که بعضا علاوه بر ضرر انسانی، به محیط زیست هم زیان می‌رساند و باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی می‌شود. گزارش‌های هفتگی ساکنان این محلات، نشان دهنده شکایات متعدد از وضع موجود است.

ضرورت توجه به حقوق شهروندی و عدم آسیب به مشاغل

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ضمن تأکید بر اینکه نباید به مشاغلی نظیر صنف طلاسازان یا کفاشان و... آسیبی وارد شود، افزود: از این طرف هم باید به حقوق شهروندان آسیبی وارد نشود. رویکرد فعلی شرکت ساماندهی ایجابی است و بیشتر درحال مذاکره با این اصناف هستیم.  گاهی اوقات تعدادی از اصناف امکان خروج از شهر را ندارند. برای این مورد باید اراضی پیدا شود که با استاندارد‌های لازم ساخته شود و به جای انتقال به خارج شهر، درون شهر ساماندهی شوند.

بیگی ضمن اشاره به مذاکره با صنف کفاشان دست دوز، گفت: تفاهم‌نامه‌ای با یکی از شهرک‌های صنعتی اقماری تهران انجام شده تا زمینی برای کفاشان بگیریم. این صنف باید طی یک فرآیند سه ساله از شهر خارج شود تا در کارگاه‌های مدرنی که قرار است ساخته شود، استقرار یابند. طبق این تفاهم نامه قرار شده است که بخشی از این اراضی در اختیار مشاغل مزاحم قرار گیرد. طی صحبت‌هایی که با صنف کفاشان داشتیم متوجه شدیم که این افراد نسبت به انتقال خود رضایت دارند چرا که باعث رونق شغلی‌شان می‌شود.

پرداخت هزینه ساخت کارگاه‌های کفاشی به صورت اقساطی

وی درباره چگونگی انتقال و ساخت و ساز برای این صنف، توضیح داد: زمین‌های تفاهم شده در آینده ساخته خواهد شد و سند رسمی به متقاضیان تحویل  داده می‌شود. این افراد هزینه زمین با قیمت دولتی را پرداخت می‌کنند و به صورت اقساطی هزینه ساخت را سرمایه گذاری می‌کنند. شاید نیاز باشد که فقط ۳۰ درصد هزینه نقد داده شود و باقی هزینه به صورت اقساطی پرداخت می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه پس از اتمام پروژه، سند رسمی به نام مالکان صادر می‌شود، گفت: همچنین مکان‌های به جا مانده از انتقال، توسط سازمان نوسازی با طرح‌های از پیش تعیین شده، بازآفرینی می‌شود تا ارزش بیشتری پیدا کند؛ البته فقط کاربری ملک تغییر می‌یابد. رویکرد مدیریت شهری در این راستا اغنایی و تشویقی است نه سلبی و اجباری.

بیگی درباره انتقال شیمیایی فروشان هم بیان کرد: تمرکز شیمیایی فروشان در گذشته در خیابان ناصرخسرو بود، اما با ورود شهرداری طی آن سال‌ها، بازاری تحت عنوان کیمیا در شرق تهران ساخته شد. متأسفانه بازار کیمیا تکمیل نشده، رها شد و تکلیف شیمیایی فروشان در منطقه ۱۲ تعیین نشده ماند.

انعقاد قرارداد با ۱۱۴ نفر در بازار کیمیا پس از ۱۱ سال

وی با بیان اینکه درحال حاضر اتحادیه این صنف بسیار با شهرداری همراه است و با کمک این اتحادیه مشکلات بازار کیمیا حل شده است، افزود: اکنون پس از ۱۱ سال قرارداد‌ها با افراد منعقد شده است. به طوری که درحال حاضر با ۱۱۴ نفر قرارداد منعقد شده و ۲۴ نفر هم برای قرارداد جدید معرفی شده‌اند. تفاهم‌نامه دیگری نیز با اتحادیه برای نقاط دیگر شهر تهران درحال انعقاد است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در ادامه سخنان خود، گفت: شیمیایی فروشان برای بخشی از فعالیت‌های خود نیاز به انبار دارند، باید در نقاط خارج از شهر، اراضی مناسب شناسایی شود تا پس از ساخت، مواد شیمیایی وارد شهر نشود.  اقدامات لازم برای ایمن سازی بازار کیمیا هم درحال انجام است و حدود ۹۰ درصد کار پیش رفته است.

بنا براعلام سایت شهر، بیگی ضمن اشاره به انجام تبلیغات برای معرفی بازار شیمیایی فروشان، گفت: با سازمان زیباسازی هماهنگی‌های لازم به منظور تبلیغات انجام شده است. تفاهم‌نامه‌ای با اتحادیه درحال انجام است تا انبارداری شیمیایی فروشان در خارج از شهر تهران انجام شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مشاغل مزاحم مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران شیمیایی فروشان شهر تهران بازار کیمیا تفاهم نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۰۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام سلاح و مهمات قاچاق محسوب می‌شود؟

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مصوب کردند که چه سلاح و مهمات قاچاق محسوب شده و به نفع دولت مصادره می‌شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در دستورکار بهارستان نشینان در این جلسه قرار دارد که پس از استماع نقطه نظرات، نمایندگان با ماده هشت و 9 طرح مذکور موافقت کردند.

جرم‌انگاری قاچاق اسلحه در فضای مجازی

 

طبق مصوبه نمایندگان در ماده هشت، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 18 مکرر چهار به قانون الحاق می‌شود:

ماده 18 مکرر چهار – محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این ماده در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری از کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره می‌شود.

1_ سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین بیش از یک قبضه، سلاح گرم سبک خودکار بیش از پنج قبضه، نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و سلاح گرم سبک غیرخودکار بیش از 10 قبضه، سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از 15 قبضه

2_ بیش از 20 تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از 100 تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از 500 تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از 1000 تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد 11 و 12 این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر پی جی باشد.

طبق مصوبه وکلای ملت در ماده 9 یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 18 مکرر پنج به قانون الحاق می‌شود.

ماده 18 مکرر پنج – در مواردی که مجازات رفع اموال به نفع دولت مشخص شده است، در صورتی که مشخص شود اموال مورد اشاره در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود و یا چنانچه مرتکب شناخته شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال ذیل معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.

* تبلیغ خرید و فروش سلاح جرم‌انگاری شد

همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی طرح مذکور مفاد سه و چهار این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:

«ماده 3- ماده (٦) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 6- هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را نگهداری، حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف- سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ب- سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ث- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

تبصره 1- هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر با استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می شود.

تبصره 2- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (17) این قانون قابل اعمال نیست.

ماده 3 مکرر - ماده (7) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 7- مجازات حبس جرائم موضوع مواد (5) و (6) این قانون علاوه بر مجازات‌های نقدی مقرر در مواد مذکور در موارد زیر یک درجه تشدید می‌شود:

الف- در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از 10 قبضه باشد.
ب- در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه با قطعات مؤثر آن بیش از 15 قطعه یا مهمات آن بیش از 400 فشنگ باشد.
پ- در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از 1 قطعه یا مهمات آنها بیش از 200 فشنگ باشد.
ت - در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از 10 قطعه یا مهمات آنها بیش از 100 فشنگ باشد.
ث- در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.

ماده ٤- ماده (8) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 8 - هرکس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری با سلاح سرد جنگی به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می شود.

تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

انتهای‌ پیام/